أكد المعهد الدولي للدراسات الإيرانيَّة «رصانة» في تقريره لشهر أكتوبر 2018، استمرار الدعم الإيرانيّ لمليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران في اليمن، وتهديدهم لحركة التجارة الدولية وإرباك الملاحة في باب المندب، وذلك باحتجاز السفن ومنعها من إفراغ حمولاتها، مِمَّا أدَّى إلى أزمة إنسانية وتزايد الخطر الحوثي على الدولة والشعب اليمني.
وكشف التقرير أن إيران أصبحت تعتمد في تنفيذ اغتيالاتها بحق معارضيها في أوروبا على أوروبيين من أصول إيرانية، حيث باتت عمليات الاستخبارات الإيرانية فوق الأراضي الأوروبية لاستهداف المعارضة مكثفة ومتوالية على نحو لافت، فبعد اعتقال الدبلوماسي الإيراني ذو الخلفية الاستخباراتية أسدالله أسدي في ألمانيا، أُلقى القبض على عدد من البلجيكيين ذوي الأصول الإيرانية وبحوزتهم كميات من المتفجرات، وقد خططوا لاستهداف تجمع للمعارضة في باريس، ومن قبل اغتالت عناصر إيرانية المعارض الأحوازي أحمد ملا نيسي في هولندا.
وأشار إلى أن إيران تلقت ضربة موجعة على المستوى العسكري باختطاف 12 جندياً إيرانياً بالقرب من الحدود الباكستانية على يد جيش العدل، وهو منظمة مسلحة معارضة تنشط في إقليم بلوشستان على الحدود الإيرانية الباكستانية.
وشكَّلت عملية اختطاف الجنود الإيرانيين إضعافاً لهيبة الدولة الإيرانية التي لم تتعافى بعد من حادثة الهجوم على العرض العسكري في الأحواز الشهر الماضي، ولا هجمات الحزب الديموقراطي الكردستاني في غرب وشمال غرب إيران.
وأوضح التقرير أن إيران تستخدم وسائل خفية لتصدير النفط كالتهريب وإخفاء ناقلاتها النفطية عن رادارات التتبع، مؤكداً زيادة عجز الميزانية الإيرانبة عن المخطط له خلال مارس ـ أغسطس بنسبة 102 في المئة، عاكساً تراجع الإيرادات الحكومية تأثراً بالعقوبات.
وجاء في التقرير أن الموجة الثانية من العقوبات ستُقلل نمو إيران الاقتصادي وتزيد البطالة والفقر، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار الداخلي، لاسيما وأن الأزمة قد تطال قيمة العملة الوطنية وتؤثر على مصالح الطبقات المتوسطة.
وأشار التقرير إلى وجود خلافات بين حزب روحاني و«كوادر البناء» الإصلاحي، لافتاً إلى دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي للاستفادة من النخبة العلمية، علماً بأن السلوك الإيرانيّ المتبع على مدار عقود اعتمد الميل إلى الثقة على حساب أهل الخبرة منذ تولِّي خامنئي منصب المرشد.
ويطرح التقرير في هذا الشأن تساؤلاً حول حقيقة الدعوة التي قد تكون جاءت متأخرة جدًّا في مرحلة ما قبل الانكماش، ويناقش الخلافات الحاصلة داخل مؤسَّسة الرئاسة بين النائب الأول إسحاق جهانغيري من حزب كوادر البناء الإصلاحي، ومحمود واعظي مدير مكتب روحاني من حزب الاعتدال والتنمية، وذلك بعد اكتشاف جهانغيري تراجع صلاحياته وتهديده بالاستقالة.
من جانب، آخر يستعرض التقرير ما تَبنَّته منظَّمة جيش العدل البلوشية المعارضة من اختطاف 12 جنديًّا إيرانيًّا من منطقة ميرجاوه الواقعة على الحدود الباكستانية الإيرانيَّة، للتفاوض مع إيران إما بدفع فدية مالية وإما بالاستجابة لمطالب جيش العدل الخاصة بالإفراج عن عدد من المعتقلين البلوش في السجون الإيرانيَّة، وغيرها من المطالب، إضافة إلى الاتهامات التي تطال الاستخبارات الإيرانيَّة من السلطات الدنماركية بخصوص اعتقال الدنمارك شخصًا نرويجيَّ الجنسية من أصل إيرانيّ كان يخطِّط لاغتيال معارض إيرانيّ مقيم في جزيرة زيلاند الدنماركية، مقدِّمةً اقتراحًا للمفوضية الأوروبيَّة للاجتماع في يوم 19 نوفمبر لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
وفي الشأن الداخلي ذاته وتحديداً الاقتصادي، يناقش التقرير ما طرحه الاتِّحاد الأوروبيّ من آليات لمواصلة التجارة والتحويلات المالية من إيران وإليها وذلك ضمن أهمِّيَّة فاعلية القناة المالية الأوروبيَّة ذات الأعراض المحدَّدة والتي تُعرف اختصارًا بـ«SPV»، وعلى الرغم من أهمِّيَّة هذه الآلية لاقتصاد إيران أكثر من الاتِّحاد الأوروبيّ الذي يسعى لأهداف أمنية وسياسية أكبر من التجارة مع إيران، فإن معالَم تنفيذ هذه الآلية مُبهَمة حتى الآن، فالولايات المتَّحدة لديها القدرة على إعاقة عمل إيران بنظام سويفت الأوروبيّ لنقل الأموال مباشرة أو بتهديد البنوك المتعاونة مع إيران بعقوبات مالية، أما الجزء الثاني من التقرير فيتناول أبرز التطورات القطاعية التي طرأت خلال شهر أكتوبر، والغموض حول حجم صادرات النِّفْط الإيرانيَّة، وتعيين 4 وزراء جدد للمجموعة الاقتصادية استعدادًا للعقوبات الأمريكيَّة في نوفمبر.
وفي الشأن العربي، يستعرض التقرير الملفّ السوري قارئًا بعض المؤشّرات الهامة التي تُعطِي دلالةً على البقاء طويل الأمد في سورية من خلال إعادة الانتشار الجغرافي والتموضع للميليشيات الإيرانيَّة في سورية، كما تطرق إلى أهم العوامل المؤثرة على الدور الإيرانيّ في سورية.
أما المحور الثاني، فخُصّص للملفّ العراقي، وقُدّمَت فيه قراءة للموقف الإيرانيّ من انتخاب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالعراق، في ضوء الموقف الإيرانيّ الرسميّ وما أُعلِنَ في وسائل الإعلام الإيرانيَّة من تحليلات بهذا الشأن، ليتم استكشاف الدور الإيرانيّ في تلك التفاعلات السياسية العراقية، سواء بين الفصائل الكردية على منصب رئيس الجمهورية، وبين الكتل البرلمانية الشيعية في اختيار رئيس الحكومية، لتضع إيران معيارين لتقييم الموقف، وذلك من خلال مدى الاستجابة العراقية للعقوبات التي فرضتها الولايات المتَّحدة على إيران، بخاصَّة في ما يتعلق بالعلاقات النِّفْطية، وظهور مؤشّرات رغبة الحكومة العراقية في العودة إلى محيطها العربي، خصوصًا بعد علاقتها مع السعوديَّة، وتقليل حجم النفوذ الإيرانيّ في العراق.
أما في الشأن الدولي، فيذكر التقرير أن الولايات المتَّحدة باتت تسعى لتكثيف الضغوط الأمريكيَّة على إيران، وذلك بالتركيز على المحاولات الأمريكيَّة لتقليل صادرات النِّفْط الإيرانيّ، وفرض مزيد من العقوبات إلى جانب العقوبات التي أعيد العمل بها، إضافة إلى مواجهة نفوذ إيران إقليميًّا وتشكيل ناتو عربي لمواجهة خطر هذا النفوذ، ليبين التقرير تطوُّر العلاقات الأمريكيَّة-الإيرانيَّة خلال شهر أكتوبر 2018 تحت عنوان «الولايات المتَّحدة وإيران وتطوُّرات ما قبل عقوبات الرابع من نوفمبر».
ووَفْقًا للتقرير، فإن إيران تحرص على تفادي العقوبات والضغوط، وذلك بالتركيز على جهود النِّظام الإيرانيّ وقياداته لتوحيد الجبهة الداخلية وتفادي التأثير السلبي للعقوبات على الأوضاع الداخلية، والخطط والتحركات لمحاولة الحفاظ على صادرات النِّفْط باعتبارها المورد الرئيسي للميزانية، وكذلك التعويل على تدشين سويفت دولي بديل يساعدها على الخروج من مأزق عقوبات نوفمبر المستهدفة أي تعاملات مالية مع إيران، فضلًا عن المساعي الدبلوماسية والسياسية من أجل الحفاظ على دعم الشركاء الدوليين في مواجهة الضغوط الأمريكيَّة، كما ترسل إيران في الوقت ذاته رسائل إلى الولايات المتَّحدة بأنها قادرة على تهديد مصالحها في المنطقة وسفنها وحمولاتها النِّفْطية في مضيق باب المندب.
وكذلك يبحث التقرير في هذا الشأن العلاقات الإيرانيَّة-الروسيَّة ومدى رغبة روسيا في تخفيف حظر الصادرات النِّفْطية في ظلّ تجدُّد العقوبات الأمريكيَّة وقدرتها على تنفيذ ذلك، من خلال مشروع تصدير النِّفْط الإيرانيّ إلى روسيا مقابل البضائع، ومشروع نقل النِّفْط الإيرانيّ إلى روسيا عبر بحر قزوين، ليدرس التقرير العقوبات التي تواجه هذين المشروعين من ناحية إمكانية التنفيذ دون تَعرُّض روسيا لعقوبات إضافية من الولايات المتَّحدة، فضلًا عن الجدوى الاقتصادية والعقبات اللوجستية التي تواجه نقل النِّفْط عبر بحر قزوين.
وفي السياق نفسه، يوضح التقرير العلاقات بين إيران والقارة الأوروبيَّة في قياس مدى قدرة الاتِّحاد الأوربي على تَبَنِّي سياسات داعمة لإيران على المستوى الاقتصادي، خصوصًا في ظلّ عودة العقوبات الأمريكيَّة على إيران، لذا تضع إيران 4 شروط لبقائها في الاتفاق النووي تتعلق جميعًا بالإجراءات الأوربية الخاصَّة باستمرار الواردات النِّفْطية الخاصَّة بها، وفتح قنوات بنكية تمكِّن إيران من مواصلة التبادل التجاري مع الاتِّحاد الأوربي.
وكشف التقرير أن إيران أصبحت تعتمد في تنفيذ اغتيالاتها بحق معارضيها في أوروبا على أوروبيين من أصول إيرانية، حيث باتت عمليات الاستخبارات الإيرانية فوق الأراضي الأوروبية لاستهداف المعارضة مكثفة ومتوالية على نحو لافت، فبعد اعتقال الدبلوماسي الإيراني ذو الخلفية الاستخباراتية أسدالله أسدي في ألمانيا، أُلقى القبض على عدد من البلجيكيين ذوي الأصول الإيرانية وبحوزتهم كميات من المتفجرات، وقد خططوا لاستهداف تجمع للمعارضة في باريس، ومن قبل اغتالت عناصر إيرانية المعارض الأحوازي أحمد ملا نيسي في هولندا.
وأشار إلى أن إيران تلقت ضربة موجعة على المستوى العسكري باختطاف 12 جندياً إيرانياً بالقرب من الحدود الباكستانية على يد جيش العدل، وهو منظمة مسلحة معارضة تنشط في إقليم بلوشستان على الحدود الإيرانية الباكستانية.
وشكَّلت عملية اختطاف الجنود الإيرانيين إضعافاً لهيبة الدولة الإيرانية التي لم تتعافى بعد من حادثة الهجوم على العرض العسكري في الأحواز الشهر الماضي، ولا هجمات الحزب الديموقراطي الكردستاني في غرب وشمال غرب إيران.
وأوضح التقرير أن إيران تستخدم وسائل خفية لتصدير النفط كالتهريب وإخفاء ناقلاتها النفطية عن رادارات التتبع، مؤكداً زيادة عجز الميزانية الإيرانبة عن المخطط له خلال مارس ـ أغسطس بنسبة 102 في المئة، عاكساً تراجع الإيرادات الحكومية تأثراً بالعقوبات.
وجاء في التقرير أن الموجة الثانية من العقوبات ستُقلل نمو إيران الاقتصادي وتزيد البطالة والفقر، وهو ما قد يؤثر على الاستقرار الداخلي، لاسيما وأن الأزمة قد تطال قيمة العملة الوطنية وتؤثر على مصالح الطبقات المتوسطة.
وأشار التقرير إلى وجود خلافات بين حزب روحاني و«كوادر البناء» الإصلاحي، لافتاً إلى دعوة المرشد الإيراني علي خامنئي للاستفادة من النخبة العلمية، علماً بأن السلوك الإيرانيّ المتبع على مدار عقود اعتمد الميل إلى الثقة على حساب أهل الخبرة منذ تولِّي خامنئي منصب المرشد.
ويطرح التقرير في هذا الشأن تساؤلاً حول حقيقة الدعوة التي قد تكون جاءت متأخرة جدًّا في مرحلة ما قبل الانكماش، ويناقش الخلافات الحاصلة داخل مؤسَّسة الرئاسة بين النائب الأول إسحاق جهانغيري من حزب كوادر البناء الإصلاحي، ومحمود واعظي مدير مكتب روحاني من حزب الاعتدال والتنمية، وذلك بعد اكتشاف جهانغيري تراجع صلاحياته وتهديده بالاستقالة.
من جانب، آخر يستعرض التقرير ما تَبنَّته منظَّمة جيش العدل البلوشية المعارضة من اختطاف 12 جنديًّا إيرانيًّا من منطقة ميرجاوه الواقعة على الحدود الباكستانية الإيرانيَّة، للتفاوض مع إيران إما بدفع فدية مالية وإما بالاستجابة لمطالب جيش العدل الخاصة بالإفراج عن عدد من المعتقلين البلوش في السجون الإيرانيَّة، وغيرها من المطالب، إضافة إلى الاتهامات التي تطال الاستخبارات الإيرانيَّة من السلطات الدنماركية بخصوص اعتقال الدنمارك شخصًا نرويجيَّ الجنسية من أصل إيرانيّ كان يخطِّط لاغتيال معارض إيرانيّ مقيم في جزيرة زيلاند الدنماركية، مقدِّمةً اقتراحًا للمفوضية الأوروبيَّة للاجتماع في يوم 19 نوفمبر لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
وفي الشأن الداخلي ذاته وتحديداً الاقتصادي، يناقش التقرير ما طرحه الاتِّحاد الأوروبيّ من آليات لمواصلة التجارة والتحويلات المالية من إيران وإليها وذلك ضمن أهمِّيَّة فاعلية القناة المالية الأوروبيَّة ذات الأعراض المحدَّدة والتي تُعرف اختصارًا بـ«SPV»، وعلى الرغم من أهمِّيَّة هذه الآلية لاقتصاد إيران أكثر من الاتِّحاد الأوروبيّ الذي يسعى لأهداف أمنية وسياسية أكبر من التجارة مع إيران، فإن معالَم تنفيذ هذه الآلية مُبهَمة حتى الآن، فالولايات المتَّحدة لديها القدرة على إعاقة عمل إيران بنظام سويفت الأوروبيّ لنقل الأموال مباشرة أو بتهديد البنوك المتعاونة مع إيران بعقوبات مالية، أما الجزء الثاني من التقرير فيتناول أبرز التطورات القطاعية التي طرأت خلال شهر أكتوبر، والغموض حول حجم صادرات النِّفْط الإيرانيَّة، وتعيين 4 وزراء جدد للمجموعة الاقتصادية استعدادًا للعقوبات الأمريكيَّة في نوفمبر.
وفي الشأن العربي، يستعرض التقرير الملفّ السوري قارئًا بعض المؤشّرات الهامة التي تُعطِي دلالةً على البقاء طويل الأمد في سورية من خلال إعادة الانتشار الجغرافي والتموضع للميليشيات الإيرانيَّة في سورية، كما تطرق إلى أهم العوامل المؤثرة على الدور الإيرانيّ في سورية.
أما المحور الثاني، فخُصّص للملفّ العراقي، وقُدّمَت فيه قراءة للموقف الإيرانيّ من انتخاب كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بالعراق، في ضوء الموقف الإيرانيّ الرسميّ وما أُعلِنَ في وسائل الإعلام الإيرانيَّة من تحليلات بهذا الشأن، ليتم استكشاف الدور الإيرانيّ في تلك التفاعلات السياسية العراقية، سواء بين الفصائل الكردية على منصب رئيس الجمهورية، وبين الكتل البرلمانية الشيعية في اختيار رئيس الحكومية، لتضع إيران معيارين لتقييم الموقف، وذلك من خلال مدى الاستجابة العراقية للعقوبات التي فرضتها الولايات المتَّحدة على إيران، بخاصَّة في ما يتعلق بالعلاقات النِّفْطية، وظهور مؤشّرات رغبة الحكومة العراقية في العودة إلى محيطها العربي، خصوصًا بعد علاقتها مع السعوديَّة، وتقليل حجم النفوذ الإيرانيّ في العراق.
أما في الشأن الدولي، فيذكر التقرير أن الولايات المتَّحدة باتت تسعى لتكثيف الضغوط الأمريكيَّة على إيران، وذلك بالتركيز على المحاولات الأمريكيَّة لتقليل صادرات النِّفْط الإيرانيّ، وفرض مزيد من العقوبات إلى جانب العقوبات التي أعيد العمل بها، إضافة إلى مواجهة نفوذ إيران إقليميًّا وتشكيل ناتو عربي لمواجهة خطر هذا النفوذ، ليبين التقرير تطوُّر العلاقات الأمريكيَّة-الإيرانيَّة خلال شهر أكتوبر 2018 تحت عنوان «الولايات المتَّحدة وإيران وتطوُّرات ما قبل عقوبات الرابع من نوفمبر».
ووَفْقًا للتقرير، فإن إيران تحرص على تفادي العقوبات والضغوط، وذلك بالتركيز على جهود النِّظام الإيرانيّ وقياداته لتوحيد الجبهة الداخلية وتفادي التأثير السلبي للعقوبات على الأوضاع الداخلية، والخطط والتحركات لمحاولة الحفاظ على صادرات النِّفْط باعتبارها المورد الرئيسي للميزانية، وكذلك التعويل على تدشين سويفت دولي بديل يساعدها على الخروج من مأزق عقوبات نوفمبر المستهدفة أي تعاملات مالية مع إيران، فضلًا عن المساعي الدبلوماسية والسياسية من أجل الحفاظ على دعم الشركاء الدوليين في مواجهة الضغوط الأمريكيَّة، كما ترسل إيران في الوقت ذاته رسائل إلى الولايات المتَّحدة بأنها قادرة على تهديد مصالحها في المنطقة وسفنها وحمولاتها النِّفْطية في مضيق باب المندب.
وكذلك يبحث التقرير في هذا الشأن العلاقات الإيرانيَّة-الروسيَّة ومدى رغبة روسيا في تخفيف حظر الصادرات النِّفْطية في ظلّ تجدُّد العقوبات الأمريكيَّة وقدرتها على تنفيذ ذلك، من خلال مشروع تصدير النِّفْط الإيرانيّ إلى روسيا مقابل البضائع، ومشروع نقل النِّفْط الإيرانيّ إلى روسيا عبر بحر قزوين، ليدرس التقرير العقوبات التي تواجه هذين المشروعين من ناحية إمكانية التنفيذ دون تَعرُّض روسيا لعقوبات إضافية من الولايات المتَّحدة، فضلًا عن الجدوى الاقتصادية والعقبات اللوجستية التي تواجه نقل النِّفْط عبر بحر قزوين.
وفي السياق نفسه، يوضح التقرير العلاقات بين إيران والقارة الأوروبيَّة في قياس مدى قدرة الاتِّحاد الأوربي على تَبَنِّي سياسات داعمة لإيران على المستوى الاقتصادي، خصوصًا في ظلّ عودة العقوبات الأمريكيَّة على إيران، لذا تضع إيران 4 شروط لبقائها في الاتفاق النووي تتعلق جميعًا بالإجراءات الأوربية الخاصَّة باستمرار الواردات النِّفْطية الخاصَّة بها، وفتح قنوات بنكية تمكِّن إيران من مواصلة التبادل التجاري مع الاتِّحاد الأوربي.